حال چرا ما نحن فيه را از باب تداعى حساب نكرديد و از باب مدّعى و منكر قلمداد كرديد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : مورد بحث ما از باب تداعى نيست [ زيرا كه تداعى و تحالف در موردى است كه ادّعاى هركدام مستقيما اثر شرعى داشته باشد و در ما نحن فيه ادّعاى قابض ، اثر شرعى دارد ، چون او مدّعى است كه هبهء صحيحه بوده و اثرش عدم ضمان است ، ولى ادّعاى دافع اثر شرعى ندارد ، چون او مدّعى رشوه است و اثر شرعى كه ضمان باشد بر نفى هبهء صحيحه كه امر سلبى است بار مىشود نه بر رشوه بودن كه امر ثبوتى است ، اگرچه لازمهء هبه نبودن رشوه بودن است ولى احراز آن لازم نيست ، و لذا تنها ادّعاى قابض ذى اثر است و چون دافع آن را منكر است و قابض هم شاهدى ندارد ، با يك قسم به نفع دافع حكم مىشود . فرع سوّم : اگر دافع ادّعا نمايد كه : مبلغى را كه به قاضى داده به عنوان رشوه يا اجرت بر حرام بوده ، و قاضى ضامن است . و قابض ادّعا كند كه مبلغ مذكور ، به عنوان هديّهء فاسده بوده ، و هدف اصلىاش از اين ادّعا اينست كه اگرچه كار حرامى كرده ولى ضامن نيست [ روى مبنائى كه ما قبلا محاسبه كرديم كه : هديهء فاسده چون به هبهء مجّانيه برمىگردد ، موجب ضمان نيست . ] در اين فرض چه بايد كرد ؟ قول اوّل يعنى دافع را مقدم بداريم ؟ يا ثانى يعنى قابض را ؟ دو وجه [ يعنى دو احتمال همراه با دليل ] در اينجا وجود دارد : الف : قول دافع مقدم باشد ، به همان دو دليلى كه در فرع اوّل ذكر شد : 1 - چون او به نيّت خود از همه آگاهتر است . 2 - چون اصالة الضمان در يد [ اصل عقلائى اصالة العموم ] داريم . ب : قول قابض مقدم باشد ، بدليل اينكه اصل عدم حصول سبب ضمان است . بيان ذلك : سبب ضمانت ، رشوه بودن است ، بذل مال مع قصد العوض